پاسخ فقط چند علامت تعجب است...!!!
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۹۱۳۷
قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را مافیای گوش خوابانیده از طریق شاخک‌های پنهان و آشکار خود که برخی از کانال‌های تلگرامی و فلان سایت و فلان شبکه مجازی از جمله آنهاست، تعیین می‌کنند! چرا با آنها برخوردی نمی‌شود؟! پاسخ فقط چند علامت تعجب است...!! - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: نقل است که ملّا قادر گیلانی در مسجد جامع رشت بر منبر نشسته و مردم را موعظه می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که رئیس‌جمهور محترم همه توان خود را برای بهبود معیشت مردم و مخصوصاً اقشار کم درآمد به میدان آورده است، گرانی کالا و خدمات مورد نیاز مردم، عرصه را بر اقشار گوناگون و مخصوصاً کم درآمدها هر روز تنگ‌تر می‌کند. گرانی کالا و خدمات اگرچه با افزایش قیمت‌ها و تورم جهانی بی‌ارتباط نیست، ولی نمی‌توان و نباید سهم تورم جهانی را بیشتر از آنچه که واقعاً هست به حساب آورد و عوامل و علت‌های دیگر را نادیده گرفت. در این خصوص باید گفت، مجموعه‌ای از دشمنان بیرونی، کلان‌سرمایه‌داران سودجوی داخلی و برخی از مدیران بی‌کفایت میانی بیشترین نقش را در افسار گسیختگی قیمت‌ها دارند. از دشمنان بیرونی انتظاری نیست که دست از کینه‌توزی بردارند. آنها تمامی برگ‌های برنده خود را به میدان آورده و بازنده شده‌اند و این روزها روی فشارهای اقتصادی تکیه ویژه‌ای دارند. اما، مقابله با کلان‌سرمایه‌داران سودجو و برکناری مدیران میانی بی‌کفایت اگرچه با دشواری‌هایی رو‌به‌روست ولی ناممکن نیست و از سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه انتظار می‌رود - و تکلیف و ماموریت تعریف شده آنها نیز هست- که دستی از آستین همت بیرون آورند و کاری بکنند.
قیمت این بسته پنیر چقدر است؟ ... 50 هزار تومان! ... ولی دیروز 40 هزار تومان بود! ... امروز 50 هزارتومان است! ... چرا؟ مگر در 24 ساعت گذشته چه حادثه بزرگ و تعیین‌کننده‌ای اتفاق افتاده است؟! ... نمی‌دانم! ... شیر، برنج، قند و شکر، حبوبات، مرغ، گوشت قرمز، ماهی، کرایه تاکسی، بلیت هواپیما، بلیت قطار و اتوبوس، دارو، هزینه درمان و ... نیز وضعیت مشابهی دارند. نه سالی یک‌بار، بلکه برخی از آنها هر از چند ماه یک‌بار افزایش قیمت پیدا می‌کنند! ... چرا؟!
قیمت دلار افزایش پیدا کرده است. قیمت ماشین و موتورسیکلت و دوچرخه و بهای مسکن و ... نیز. چه کسانی قیمت‌گذاری می‌کنند؟! دولت؟ مجلس؟ قوه قضائیه؟ مراکز و سازمان‌های وابسته به این سه قوه؟... پاسخ منفی است! نگاهی از سر انصاف به قوای یاد شده به وضوح نشان می‌دهد که آنها در کلیت و تمامیت خود تمامی توانی که در چنته دارند را برای مقابله با مشکل گرانی به میدان آورده‌اند. اگرچه در پاره‌ای از موارد قصورهایی -و نه تقصیر- نیز داشته‌اند! پس ماجرا چیست؟! واقعیت آن است که مثلث سه ضلعی دشمنان بیرونی، کلان‌سرمایه‌داران سودجو و برخی از مدیران بی‌کفایت میانی، از کم‌توجهی و غفلت شماری از دست اندرکاران و مسئولان سوءاستفاده می‌کنند. قیمت‌ها را مافیای گوش خوابانیده از طریق شاخک‌های پنهان و آشکار خود که برخی از کانال‌های تلگرامی و فلان سایت و فلان شبکه مجازی از جمله آنهاست، تعیین می‌کنند! چرا با آنها برخوردی نمی‌شود؟! پاسخ فقط چند علامت تعجب است...!!!!!
همین جا اشاره به دو نکته ضروری است. بخوانید!
اول؛ جریانی که 8 سال قوه مجریه را در اختیار داشت و عامل بسیاری از مشکلات کنونی است نباید با تغییر تابلو به آن سوی میدان برود و علیه مشکلاتی شعار بدهد که خود در ایجاد و آوار کردن آنها بر سر ملت نقش اصلی را داشته است. جریانی که وزیر مسکن آن افتخار می‌کرد طی شش سالی که وزیر مسکن و شهر‌سازی بوده است حتی یک مسکن مهر هم افتتاح نکرده است! وزیر نیرویش ساخت نیروگاه را ورود به مافیا می‌دانست و در حالی که مردم از خاموشی‌های پی‌در‌پی در رنج بودند، افتخار می‌کرد که نیروگاهی نساخته است! وزیر نفتش ساخت پالایشگاه را کثافت‌کاری می‌دانست. وزیر صمت آنها می‌گفت باید از خارج مدیر وارد کنیم! معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست می‌فرمود؛ خود‌کفائی در کشاورزی حرف مزخرفی است. هشت سال در پی رفع تحریم‌ها بودند و نهایتاً تحریم‌ها را دو برابر کردند! هزاران کارخانه و مرکز تولید را به تعطیلی کشاندند، 18 میلیارد دلار و 60 تن طلا را بر باد دادند! و... این جریان در مقابل مشکلات اقتصادی کنونی باید پاسخگو باشد و نه پرسشگر!
دوم؛ دور از انصاف است اگر دستاوردهای سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه کنونی را که در پاره‌ای از موارد معجزه‌گون است نادیده بگیریم. دولت سیزدهم بسیاری از دستاوردها را که دیگران ناممکن می‌دانستند به دست آورد. قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی نداشته است و قوه مقننه مصوبات سرنوشت‌سازی داشته است که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران فقط یکی از آنهاست که به باج‌خواهی آمریکا در مقابل وعده‌های نسیه پایان داد و... با این وجود، انتظار آن است که سه قوه، هریک به تناسب جایگاه و شرح وظایف خود، دستی از آستین همت بیرون آورده و در برخوردی بی‌امان با مافیای گرانی و مجازات سخت مجرمان، دست غول گرانی را از معیشت مردم قطع کنند.
ملت ما طی 45 سال گذشته بارها نشان داده است که اهل عبور از عقبه‌های سخت و فتح قلّه‌هایی است که در نگاه این و آن فتح ناشدنی به نظر می‌آمده‌اند، پیشرفت‌های معجزه‌گون در علم و فناوری به‌گونه‌ای که در برخی از شاخه‌های علم و تکنولوژی در شمار 5 کشور اول جهان هستیم. دستاوردهای بزرگ و محیرالعقول نظامی. چند دهه قبل، دشمنان ایران اسلامی به همه کشورهای تولید‌کننده سلاح تشر می‌زدند که مبادا به ایران اسلحه بفروشند! و حالا به ما التماس می‌کنند که از در اختیار قرار دادن تسلیحات مدرن و راهبردی به این و آن و مخصوصاً نیروهای مقاومت خود‌داری کنیم. در عرصه سیاسی تنها کشوری هستیم که تحت هیچ شرایطی انتخابات را تعطیل نکرده و یا به تاخیر نینداخته‌ایم. در سیاست خارجی به یک قدرت بزرگ و نقش‌آفرین، نه فقط در منطقه، که در عرصه بین‌المللی تبدیل شده‌ایم. همین دو روز قبل بود که روزنامه انگلیسی گاردین با تیتر درشت و گزارشی مستند، نوشت «دیگر آمریکا بزرگ‌ترین قدرت منطقه نیست، ایران است» و... با این وجود چگونه می‌توان پذیرفت که از مقابله با گرانی‌های تحمیل‌شده از سوی مثلث یاد شده، نا‌توان باشیم؟!
و پایان سخن را به بخشی از یک بیان رهبر معظم انقلاب -که فقط اندکی از بسیارهاست- مزین می‌کنیم. حضرت آقا در اردیبهشت ماه امسال در دیدار کارگران با ایشان به فرمان بیست سال قبل خود درباره ضرورت مبارزه همه‌جانبه با «اژدهای هفت سر فساد» اشاره کرده و فرمودند: «اگر از آن زمان، دولت‌ها و مسئولان اقدام می‌کردند، امروز وضع بهتری داشتیم که امیدواریم دولت و مجلس این مبارزه را جدی دنبال کنند».
منبع: کیهان
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت کالاهای اساسی سه قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۹۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره و حذف واسطه بین مالک و مستاجر فراهم خواهد شد
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد سامانه خودنویس، گفت: اینکه وزارت راه تلاش کرده است و این سامانه را راه اندازی کرده است اقدام خوبی است و فقط امیدواریم به سرنوشت سایر سامانه ها دچار نشود. این سامانه اگر شروع به کار کند و موجر و مستاجر در این سامانه ثبت نام کنند قاعدتا توافقاتی که هست باعث شفافیت مالیاتی می شود دولت می تواند براساس قراردادی که هست مالیات های مربوطه را اخذ کند.
وی اظهار کرد: با این سامانه دست دلالان کوتاه می شود عامل افزایش اجاره بها دلالان هستند و اگر دست دلال ها کوتاه شود مردم ما آگاهانه قرارداد می بندند. قطعا اگر مردم بدانند این سامانه به نفع شان است برای اجاره از این طریق اقدام می کنند و اتفاقا مالیات را نیز می پردازند.
وی افزود؛ دولت نیز باید این مالیات ها را برای زیر ساخت ها هزینه کند. وقتی این مالیات از این طرف پرداخت می شودو از آن طرف برای رفاه مردم هزینه شود قطعا از این سامانه استقبال می شود.
شاوردیان تاکید کرد: با این سامانه امکان کنترل قیمت اجاره وجود دارد. در بعضی مناطق اجاره سلیقه ای اعمال می شود و از کوچه تا کوچه دیگر اختلاف قیمت وجود دارد که خود همین سردرگمی های را در بازار مسکن ایجاد کرده است. بنابراین با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره وجود دارد و پیش پرداخت ها و رهن و اجاره معقول تر می شود. از طرف دیگر مهم ترین موضوع در زمینه بازار اجاره، حذف واسطه و ایجاد اختیار برای مالک و مستاجر در عقد قرارداد بدون هزینه اضافی بر آنان خواهد بود که سامانه خودنویس این امکان کلیدی و مهم را فراهم کرده است.
وی خاطر نشان کرد: اگر قیمت اجاره با یک استاندارد مشخص باشد و دیدگاه سلیقه ای اعمال نشود به نفع مستاجرها است که امیدواریم موجرها نیز معقولانه قیمت ها را افزایش دهند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت